أموم: «دولة» جنوب السودان سـتكون «وسيطاً» بين كيانات حوض النيل 10 أغسطس

كشف الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم عن ملامح الدولة الجنوبية التي ستعلن يناير المقبل غالباً، موكداً أن «الدولة المقبلة�ستلعب دور الوسيط بين دول المنبع والمصب، وأنها ستنفذ سياسة واضحة حول اعتبار النيل نهرا للسلام والتواصل بين دول حوض النيل».

وقال أموم «لدينا تصور زراعي سنسعى إلى تنفيذه بالتعاون مع مصر وشمال السودان يقوم على زراعة المحاصيل كثيرة الاستخدام للمياه في الجنوب كالارز الذي نقترح زراعته في المستنقعات الجنوبية، والقصب في مناطق التماس بين الشمال والجنوب».

وشدد أموم على رفض دولته المقبلة إقامة سدود على حوض النهر، مؤكداً «وجود 270 ألف كيلومتر من المناطق المنخقضة في الجنوب ستغرق على الفور عند إنشاء هذه السدود». وأضاف اموم «الدولة المقبلة ستسعى إلى توثيق التعاون مع مصر وشمال السودان لأنها دولة صغيرة ومغلقة ولا يمكنها العيش بمفردها»، مشدداً على «رفض توجهات بعض الجنوبيين بقطع العلاقات تماما مع الشمال، وإنشاء خط جديد لنقل البترول بدلاًمن خط الشمال»، وقال «يجب انفاق الاموال في مشروعات اخرى لإقامة البنية الاساسية التي دمرتها الحروب».

وقال الرجل الاقوى في الحركة الشعبية «معظم أبناء الجنوب يميلون الى اختيار الانفصال بسبب فشل الدولة السودانية طوال تاريخها في الوصول الى نظام سياسي واجتماعي وقانوني يضمن المساواة بين جميع مكونات الدولة العرقية، والاثنية، والدينية، دون تفرقة او عنصرية، وهذا ما تسبب في اشتعال الحرب الاولى التي بدأت عام 1953 عندما اختار المركز في الخرطوم الشكل العربي والاسلامي للدولة، فتم استبعاد غير المسلمين والعرب منها»، مشيرا الى «وجود ستة استصلاعات للرأي أشارت كلها الى أن نحو 90٪ من سكان جنوب السودان سيصوتون للانفصال في الاستفتاء المقبل».

وأكد أموم أن «بعض هذه الاستطلاعات قريبة من المؤتمر الوطني وأثبتت أن الانفصال واقع لا محالة»، مشدداً على أن فشل الدولة السودانية خلال السنوات الخمسين الاخيرة كان الاكبر في تاريخ الدولة السودانية، وسبب المرارات التي يعانيها سكان الجنوب. وكشف أموم أن معظم الاعضاء في الحركة الشعبية سيصوتون للانفصال، وأضاف «أقولها بشجاعة الغالبية العظمى من سكان الجنوب سيصوتون للانفصال»، عن الشمال كدولة مستقلة.

وحول قدرة الدولة الجديدة في الجنوب على الاستمرار والحياة دون الشمال قال أموم «الجنوب يعيش منذ اتفاقية أديس ابابا في حكم ذاتي قريب من الاستقلال، ويدير شؤونة من دون أي مساعدة من الشمال، كما أن نصوص اتفاقية نيفاشا وسعت من صلاحيات الحكم الذاتي بما يشبه الاستقلال الكامل». واتهم المؤتمر الوطني بعدم القيام بما يجب عليه خلال السنوات الخمس والنصف الاخيرة للحفاظ على الوحدة».

وقال أموم «رغم أن الجميع في السودان سيتحمل مسؤولية انفصال الجنوب فإن الحكومة السودانية لم ترصد جنيهاً واحداً من ميزانيتها لتحقيق التنمية في الجنوب»، واضاف «حكومة الجنوب تقوم بكل شيء سواء الخدمات التعليمية أو الصحية أو الامنية في حفظ الامن والحدود».

ونفى أموم صحة الأنباء التي قالت إن حكومة الجنوب ستبني قاعدة عسكرية أميركية في الجنوب، وقال لا توجد أي نية لأي قواعد اميركية أو إسرائيلية في الجنوب، نافياً في ذات الوقت وجود مؤامرات إسرائيلية أو غربية على السودان.

وأكد أموم أنه «يجب ألا تكون هناك عودة للحرب في السودان سواء أفرزت نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل وحدة أو انفصالاً، ويجب ألا يكون هناك تخوين أو إرهاب معنوي لأنصار أي من الخيارين»، مضيفاً أنه لابد من النظر للاستفتاء وخيار شعب جنوب السودان على أنه فرصة حقيقية لإعادة بناء علاقات بين الشمال والجنوب تقوم على الاحترام والتعاون والعمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار الى ان ضحايا الحرب بين الشمال والجنوب هم الاكثر في تاريخ الصراعات الافريقية، فقد حصدت أرواح خمسة ملايين شخص، وأدت إلى نزوح ستة ملايين، ويجب عدم العودة إليها.