بعض الدراسات الفكريه 2

الحريه


الحريّــة :

إنّ الحريّة -في جدل الإنسان- للإنسـان وحده ، فقد وجـدت يوم أن وجـد الإنسـان .

تقوم الحريّة -في جدل الإنسان- على أساس الضّرورة العلميّة ، أي آنضباط حركة العالم بما فيه الإنسان على قوانين حتميّة معروفة أو تمكن معرفتها وبالتّالي ، فالإنسان ليس حرّا في مواجهة حتميّة القوانين الكليّة التّي تحكمه وتحكم كلّ شيء معه ، وليس حرّا في مواجهة حتميّة قوانين الطّبيعـة الماديّة وليس حرّا في مواجهة حتميّة قواعد المنطق (قوانين الفكر المجرّد النوعيّة)،وليس حرّا أيضا في مواجهة حتميّة قوانينه النوعيّة ومنها قانون الجدل ... والقول بأنّه ليس حرّا يعني أنّ تجاهله لهذه الحتميّة "إذا" تحقّقت شروط فعاليتها هو تحدّ فاشل لما هو متحقّق حتما سواء أراد لم يرد فمثلا : إنّ حتميّة التحوّل الطّبيعي طبقا لقوانين الطّبيعة يخرج عن نطاق حريّة الإنسان ، ولكن محتوى التحوّل ذاته يخضع لإرادته .(إذا كان الطّقس حارا مثلا لم يعد حرّا في أن يتأثّر أو لا يتأثّر ولكنّه يستطيع أن يغيّر درجة الحرارة بالتكييف الصّناعي وطريقه الى هذا أن يستعمل ذات القوانين الحتميّة التّي تحكم درجة حرارة الجوّ) ...
الحريّة إذن ترتبط بالإلتزام بهذه الحتميّة وبمقدرة الإنسان على آستعمالها لتغيير السّير التّلقائي للظّروف على الوجه الذّي يريده ولا يريد الاّ على مقتضى "جدل الإنسان" ذاته . ولما كان التطـــوّر حركة جدليّة تبدأ بالمشكلة ثمّ حلّها ثمّ تنفيذ الحــلّ بالعمـل ، فانّ الحريــّة تبعـا لذلــك هـي المقـدرة علـى التطــوّر ... وترتبط فعاليّة حريّة الإنسان -أي مقدرته على التطوّر- بفعاليّة حريته في الوجود أوّلا (الوجود شرط التطوّر) ... وفعاليّة حرّيته في الجدل ثانيا : حريّة المعرفة لإدراك المشكلة وحريّة الرّأي لتصميـم الحلّ ، وحريّة العمل لتنفيذ الحلّ ... والنّظر الى الحريّة مرتبطة بقانون الجدل هو نظر الى ما نسمّيه قانون الحريّة (حريّة المعرفة شرط لحريّة الرّأي وحريّة الرّأي شرط لحريّة العمل) الذّي حدّدنا على أساسـه "نظام " الحريّات أو مفهوم "الدّيمقراطيّة" ...


• الحريّة والماركسيّة:
من الطّبيعي أن نقول -أخيرا- أنّ كلّ النظريّات التّي تحدّد سلوك الإنسان- وبالتّالي حرّيته - طبقا لقوانين غير قوانين الإنسان نفسه كالطّبيعة الماديّة مثلا كما قال "ماركس" عاجزة عن تقديم مفهوم للحريّة يفرّق بين الإنسان والحيوان ، فعندما تقول الماركسيّة -على عهد ماركس- أنّ الإنسان يعكس التطوّر المادّي ، ويتحدّد سلوكه تبعا له ، تكون قد ألغت حريّة الإنسان كليّة ، إذ أحالت سلوكه الى مجرّد"فعل منعكس شرطي " للظّروف التّي تحيط به ... غير أنّ أحدا لا يقول بهذا الآن ولا حتّى من "الماركسيين" ، فقد أثبتت التّجارب العلميّة أنّ إرادة الإنسان تستند الى تركيب بيولوجي مختلف هو ما يسمّى بالتّخصّص المخّي في الانسان ، أي وجود منطقة في مخّه تشرف على الحركة ، وتؤدّي الى أن ينفرد بأهم شرط من شروط الفعل الإرادي وهو الكفّ ، أي مقدرة الإنسان -دون غيره- على أن يكفّ نفسه عن أفعال توافر لها المنبّه الطّبيعي ... والكفّ عن هذه الاستجابة مع توافر المؤثّر ، أكسب الإنسان سمة الحريّة ...

إنّ الواقع قابل للتّغيير لأنّه منضبط في حركته من الماضي الى المستقبل بقوانين أو نواميس حتميّة معروفة أو تمكن معرفتها وبقدر ما نعرف وما نحترم حتميّة هذه القوانين أو هذه النّواميس نستطيع أن نغيّره . ولا يمكن أن نغيّره فعلا الى ما نريد الاّ إذا عملنا على تغيير شروط فعاليّة حتميّة هذه القوانين على الوجه الذّي نريد ...

-ب- الحتميّــة :
إنّ حتميّة القوانين أو النّواميس التّي تضبط حركة الأشياء والظّواهر المكوّنة للواقع ليست أكثـر من أنّه " إذا حدث كذا ... حدث كذا " أو "إذا لم يحدث كذا ... لا يحدث كذا " . فإذا جفّت الأرض مثلا مات الزّرع ، وإذا مات الزّرع لا يحصد الفلاّح شيئا وإذا لم يحصد شيئا جاع ... الخ . هذه الحتميّة لازمة ليتصوّر النّاس المستقبل الذي ينتظرهم " إذا " لم يتدخّلـوا في تغييره ، وليغيّروا شروط فعاليّتها ليحقّقوا المستقبل الذي يريدون . أمّا أن يقع هذا المستقبل فعلا أو لا يقع فذلك متوقّف على عملهم واحترامهم حتميّة تلك القوانين ...
وهكذا فالمنهج عند سيف الدّولة هو تعبير عن المقولة التّي تحدّد قوانين أو نواميس تغيير الواقع أو "منطق" هذا التّغيير.

-ج- الجدل أو قانون التطوّر :
اعتمد سيف الدّولة المفهوم الهيجلي لكلمة الجدل الذّي آعتمده أيضا ماركس وذلك بسبب آرتباطه بمفهوم النموّ أو التطوّر وكان الجدل قبل هيجل يستعمل للذّلالة على مسار الاستدلال (نتذكّرحـوارات سقراط مع تلاميذه و بخاصّة حواره الشّهير مع عبده مينون) وعلى هذا الوجه آستعمله العرب ... ومفهوم التطوّر آكتسب منذ ظهور نظريّة داروين في أواخر القرن الثّامن عشر دلالة خاصّة بالحركة تفيد التغيّر النّوعي الى ما هو أرقى ... وعلـى هذا فالجدل هو الصّراع بين المتناقضات الكامنة في "الشيء" ذاته والذّي ينتهي بأن يخرج الى الوجود -طفرة- شيء جديد مختلف عن النّقيضين وإن كان هو ذاته يحتوي على بذور تناقض جديـد لا يلبث أن يصبـح صراعا ينتهي طفرة الى خلق جديد .. وهكذا في سلسلة من النموّ الدّائم الى ما هو أرقى .
-د- المنهج الجدلي :
يتكوّن المنهج الجدلي من أربعة قوانين تضبط حركة الأشياء والظّواهر وهي(1) قانون التّأثير والتأثّر .(2) قانون الحركة (3) قانون التّغيير (4) قانون الجدل. والجدلي هو من يؤمن بهذه القوانين ضوابط لحركة الأشياء والظّواهر ، فإذا كان مثاليّا أي يعتقد أن الفكر قد وجد قبل المادّة وأوجدها أصبح مثاليّا جدليّا ينظر الى الظّواهر و الأشياء في علاقاتها معا . وبالتّالي يعرف القوانين الفكريّة التّي تحكـم تطوّرها (جدل الأفكار أو منهج الجدليّة المثاليّة). وإذا كان ماديّا أي يعتقد أنّ المادّة قد وجدت قبل الفكر وأوجدته أصبح ماديّــا جدليّا ينظر الى الظّواهر والأشياء في علاقاتها معا . وبالتّالي يعرف القوانين الماديّة التّي تحكم تطوّرها (جدل الطّبيعة أو منهج الجدليّة الماديّة) . وإذا كان هيجل أو ماركس يرى أنّ التطوّر الجدلي يحدث نتيجة فعاليّة القوانين الأربعة في الفكر بالنّسبة لللأوّل وفي المادّة بالنّسبة للثّاني فانّ سيف الدّولة يرى أنّ هذه القوانين لا تفسّر ظاهرة التطوّر كما نراها في المجتمعات الانسانيّة من خلق وإضافة ...

-هـ- الانســان :
الانسان هو وحدة نوعيّة من المادّة والذّكاء وهو القائد الوحيد لعمليّة التطوّر ويشدّد الدّكتورسيف الدّولة على أنّ الانسان ليس وحدة أو تجميعا بين المادّة والذّكاء لأنّ من شأن ذلك أن يكون مدخلا محتملا لأحد المذهبين : الماديّة أوالمثاليّة بل هو وحدة نوعيّة منهما

القوميـّة

عندما يكتمل التّكوين القومي ونكون في مواجهة "أمّة" تكون لكلّ أمّة أبعاد ثلاثة . البعد الأوّل يُحدّدها من حيث علاقاتها بالجماعات الانسانيّة الخارجة عنها والبعد الثّاني يحدّدها من حيث علاقاتها بالجماعات الانسانيّة الدّاخلة فيها والبعد الثّالث يحدّدها من حيث مصيرها كأمّة . هذا بالاضافـة الى حدّهــا الرّابع (الحدّ الزماني) الذّي هو الواقع الاجتماعي للأمّة في وقت معيّن .
– من مجموع هذه الأبعاد التّي تصل الأمّة بغيرها نعرّف ما يلي :
. القوميّة : هي وصف للعلاقة التّي تجمع النّاس في مجتمعهم القومي أو هي تعبير عن علاقة مميّزة للإنتماء الى أمّة معيّنة وليست ممتازة
. الموقف القومي : هو الذّي يتحدّد متّفقا مع علاقات المجتمع القومي بغيره .
. الحركة القوميّة : هي التّي تستهدف تطوير المجتمع القومي في حدود التزامها تلك العلاقات .
. المجتمع القومي : هو الأمّة نفسها .


ــــــــــــــــــــ
(10) كانت فارس موحّدة شعبا منذ أن حكمها "أرد شير 226م) حكما مركزيّا بيروقراطيّا كثير الفروع وأعاد اليها الدّيانه القوميّة (الزرداشيّة) وقاد الشّعب الفارسي لاسترداد الأقاليم التّي كان الاسكندر الأكبر قد استولى عليها، وكانت ما تزال تحت حكم الملوك الأكمينيّين . وقد آستردّها فعلا ووحّد الفرس أرضا وشعبا من نهر جيحون في الشّمال الى العراق في الغرب . وفي عهد خسرو الأوّل (531-579م) المعروف بكسرى أنوشروان كان الشّعب الفارسي يتمتّع بنظام دقيق للريّ والسّدود، ويمتلك جيشا نظاميّا ومجموعة من القوانين العامّة وكانت الحضارة الفارسيّة قد قاربت أوج ازدهارها في ظلّ امبراطوريّة عظمى شملت كلّ الأرض من أوّل اليونان حتّى الهند . ثمّ جاء الاسلام وفتح في عهد (يزدجرد الثّالث عام 634م) بعد أربعة قرون من استقرار الشّعب الفارسي على أرضه وتفاعله معها تفاعلا حرّا أنتج حضارته الخاصّة . وفي اسبانيا ، كان الشّعب الاسباني يوم الفتح الاسلامي عام (711م) قد قضى نحو ثلاثة قرون من الاستقرار على أرضه والتّفاعل معها منذ حكم الملك "تيودوريك الثّاني (456م) تفاعلا حرّا أنتج خلالها حضارته الخاصّة ... (د.عصمت سيف الدّولة المصدر السّابق ص42 وص43)

الدّولة القوميّة

أ- وحدة الوجود القومي والدّولة القوميّة :
إنّ العناصر التّي يجب أن تتوافر لأيّ مجتمع ليكوّن دولة ثلاثة :(1) شعب و(2) أرض و(3) سيادة . سيادة الشّعب على أرضه دون الشّعوب والجماعات الأخرى (الاختصاص بالأرض) . وسيادة كلّ الشّعب على أرضه (المشاركة فيها) ... ولمّا كانت الأمّة هي تكوين اجتماعي من شعب معيّن وأرض معيّنة خاصّة به ومشتركة فيما بينه ، فانّ سيادة هذا الشّعب على أرضه (بحدّيها المذكوريـن) ستتضمّن حتما المشاركة التاريخيّة فيما بين الأجيال المتعاقبة من الشّعب . وهذا يرتّب عدم شرعيّة تنازل الشّعب ، أي جيل من الشّعب عن السّيادة على الأرض وأن شرعيّة الدّولة ذاتها منوطة باتّفاق نطاقها البشري والاقليمي مع التّكوين التّاريخي للمجتمع . بناء على هذا ، فعندما نكون في مواجهة أمّة ، فانّ وحدة الوجود القومي تحتّم وحدة الدّولة فيها ...

ب- وحدة المصير القومي والدّولة القوميّة
لمّا كانت وحدة المصير القومي تعني أنّ " ثمّة وحدة موضوعيّة" ، قد نعرفها وقد لا نعرفها بين كلّ المشكلات التّي يطرحها واقعنا القومي ، أيّـا كان مضمونها . وأنّها بهذا المعنى ، مشكلات قوميّة لا يمكن أن تجد حلّها الصّحيح الاّ بامكانيات قوميّة وقوى قوميّة في نطاق المصير القومي ، فانّ وحدة الدّولة القوميّة تصبح شرطا لازما لإمكان معرفة حقيقة المشكلات الاجتماعيّة في المجتمع القومي ، وحلولها الصّحيحة المحدّدة موضوعيّا بالواقع الاجتماعي ذاته وتنفيذ تلك الحلول في الواقع . بناء على هذا ، فعندما نكون عقائديّين ونعرف أنّ واقعنا الاجتماعي هو "أمّة" نطلب الوحدة السياسيّة (الدّولة القوميّة) حتّى نوفّر لأنفسنا أوّل شروط المقدرة على التطوّر ...